إجابات مهنية سريعة على أبرز استفساراتكم المتعلقة بالقوانين العقارية والاستثمار في الإمارات.
أسئلة يتكرر طرحها
يضمن لك محامي العقارات مراجعة قانونية شاملة لكافة مستندات الملكية والتحقق من عدم وجود أي رهونات أو التزامات مالية على العقار، بالإضافة إلى صياغة عقد يحميك من أي شروط مجحفة قد يضعها البائع أو المطور.
وفقاً للقوانين العقارية المحلية، يحق للمشتري المطالبة بالتعويض المالي أو حتى فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة في حال تأخر المطور عن التسليم بدون مبرر قانوني مقبول. ننصح بالبدء بإرسال إنذار عدلي رسمي من خلال مكتبنا.
لا، تخضع زيادة الإيجار لضوابط صارمة ومؤشرات محددة تضعها الجهات التنظيمية العقارية (مثل ريرا في دبي). يجب إخطار المستأجر بالزيادة قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء العقد، وبشرط ألا تتجاوز النسب المسموح بها قانونياً.
هو عملية تحقيق شاملة نقوم بها للتأكد من الحالة القانونية والمالية والفنية للعقار قبل الشراء. يتضمن ذلك مراجعة سجلات دائرة الأراضي، والتأكد من سداد كافة الرسوم الخدمية، والتحقق من رخصة البناء وهوية البائع الحقيقي.
تبدأ الخطوة الأولى بمحاولة التفاوض الودي للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين. وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع دعوى رسمية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية المختص، حيث يتولى مستشارونا إعداد المذكرات القانونية والدفاع عن مصالحكم.
هل لديك سؤال آخر لم نجب عليه؟
لا تتردد في التواصل معنا مباشرة. فريقنا مستعد دائماً لتقديم الإجابات الوافية والدقيقة لحالتك الخاصة.
نحن في ريل وايز للمحاماة العقارية نلتزم بحماية خصوصية بياناتكم الشخصية. إن جميع المعلومات التي تشاركونها معنا من خلال نماذج الاتصال تظل سرية تماماً وتستخدم حصرياً للتواصل معكم وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة.
لا نقوم ببيع أو مشاركة بياناتكم مع أي أطراف ثالثة دون موافقتكم الخطية المسبقة، تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
شروط الخدمة
باستخدامكم لموقعنا الإلكتروني، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بنا. إن المعلومات المقدمة على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية عامة ولا تشكل استشارة قانونية رسمية حتى يتم توقيع اتفاقية تمثيل قانوني بين الطرفين.
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق لضمان مواكبة التحديثات التنظيمية والتشريعية.
إخلاء المسؤولية القانونية
المعلومات الواردة في هذا الموقع لا تعتبر بديلاً عن الاستشارة القانونية المهنية المخصصة لحالتكم الفردية. القوانين واللوائح العقارية تخضع للتغيير المستمر، لذا يرجى دائماً التواصل مباشرة مع مستشارينا للحصول على تحليل دقيق ومحدث لملفكم العقاري.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحليل حركة المرور وتحسين تجربة التصفح والمحتوى الخاص بنا على موقعنا.